الشبكة السورية لحقوق الإنسان

لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقــوق الإنســان فـي ســوريـا - ل د ح
COMMITTEES FOR THE DEFENSE OF DEMOCRATIC
.C.D.F LIBERTIES AND HUMAN RIGHTS IN SYRIA
منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكةالاورومتوسطية لحقوق الإنسان
والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية
والبرنامج العربي لدعم وتنمية الديمقراطية..

مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان
CHAM Center FOR DEMOCRATIC AND HUMAN RIGHTS STUDIES
منظمة حريات وحقوق
بيـــــــــــــــــــــــان
علمت لجنة التنسيق في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان ، ومركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ، ومنظمة حريات
أنه تم اليوم الثلاثاء الواقع في 16/6/2009 الإفراج عن المعارض السوري محمود عيسى بعد أن أنهى مدة حكمه البالغة ثلاث سنوات وكان قد نقل بتاريخ 13/6/2009 من سجن عدرا المركزي إلى الفرع الذي اعتقله حيث تم إخلاء سبيله منه
يذكر أن حبيب عيسى سجين سياسي سابق لمدة حوالي تسع سنوات من العام 1992 إلى العام 2000 ، وفي تاريخ 15/5/2006 تم اعتقاله على خلفية توقيعه على إعلان دمشق - بيروت وفي 13/5/2007 أصدرت محكمة الجنايات الثانية بدمشق حكمها القاضي بسجنه ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي .
إن لجنة التنسيق إذ ترحب بهذا الخبر فهي تهنيء محمود عيسى وأسرته وكل أصدقائه آملةً أن يطال هذه الإفراج كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم المهندس نزار رستناوي والمحامي أنور البني والكاتب فايز سارة ومصطفى جمعة ومشعل تمو وغيرهم ، وطي ملف الاعتقال التعسفي كلياً .
لجنة التنسيق في 16 /6/2009
amontadana@yahoo.com
s.h.a@scs-net.org
aahmad770@yahoo.com
c.d.f@shuf.com
www.chamcenter.com
freedoms.rights@gmail.com
akthamnaisse@gmail.com
تلفون 00963944465762
فاكس041469091

لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية
وحقــوق الإنســان فـي ســوريـا
C.D.F - ل د ح COMMITTEES FOR
THE DEFENSE OF DEMOCRATIC LIBERTIES AND HUMAN RIGHTS IN SYRIA -
منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية., والبرنامج العربي لدعم وتنمية الديمقراطية..
مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان
CHAM Center FOR DEMOCRATIC AND HUMAN RIGHTS STUDIES
مركز الشام للدراسات الديمقراطية منظمة حريات وحقوق لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية
وحقوق الإنسان وحقوق الإنسان
1- لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه. المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
2- الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون….
الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
3- تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.
الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية
بيـــــــــــــــــــــان
علمت لجنة التنسيق في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان ، ومركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ، ومنظمة حريات
أن محكمة الجنايات الثانية بدمشق عقدت اليوم الأحد 7/6/2009 جلستها لمحاكمة المعتقل السياسي الدكتور وليد البنيبتهمة ( نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة ) بناءً على وشاية من أحد السجناء الجنائيين في سجن عدرا المركزي ، والمحكوم بجرائم سرقة المال العام والسيارات وتهريبها .
تقدمت النيابة العامة لدى المحكمة بطلبها بتجريم الدكتور وليد البني بما نسب إليه من نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة حسب المادة /286/ من قانون العقوبات العام علماً أن شهود الدفاع قد أكدوا نفي التهمة والادعاء المنسوب للدكتور البني ودحض ادعاء الواشي عقبة عاشور ، ورفعت الجلسة إلى تاريخ 17/6/2009 للحكم .
هذا وكان قد حضر جلسة المحاكمة هيئة الدفاع ، وعدد من المحامين والناشطين السياسيين والحقوقيين ، وممثلي السلك الدبلوماسي الأجنبي في دمشق .
من الجدير ذكره أن وليد البني يقضي حكماً بالسجن لمدة عامين ونصف صدر بحقه في شهر تشرين الثاني /2008/ مع /11/ آخرين من جماعة إعلان دمشق على خلفية اجتماع كانون أول /2007/ كما أمضى حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات على خلفية تداعيات ما عرف بربيع دمشق في العام /2000/
إن لجنة التنسيق في المنظمات المذكورة إذ تدين هذه المحاكمات الجائرة فهي تطالب السلطات السورية بحفظ الدعوى والإفراج عن الدكتور وليد البني هو وجميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير والإفراج عن رويدة حمودوعن المعتقل المهند س نزار رستناوي والذي أنها مدة محكوميته منذ 18/4/2009.
لجنة التنسيق في7/6/2009
amontadana@yahoo.com
s.h.a@scs-net.org
aahmad770@yahoo.com
c.d.f@shuf.com
www.chamcenter.com
freedoms.rights@gmail.com
akthamnaisse@gmail.com
تلفون 00963944465762
فاكس041469091