العدد الأول لعام 2009-كانون ثاني-شباط - آذار
السعر:50ل.س
الحرية لكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي
ساندوا لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ومركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان
الافتتاحية:
الأمل دائما ينتظر
دام انقطاع صدور الصوت وهي الصحيفة الهامة التي تساهم في التعبير عن صوت حركة حقوق الإنسان في سوريا ، فترة لابس بها ، وذلك لأسباب ذاتية تعود إلى انشغال كادر التحرير بمهام أخرى لدى لجان الدفاع ومركز الشاموأسباب موضوعية أهمها المناخ العام للبلاد والاهم المناخ العام لحركة حقوق الإنسان السورية التي انحدرت إلى مستوى اقرب منه إلى الانهيار لعب فيه بعض الإفراد المشبوهين دورا تخريبيا بارزا ولم نستبعد الدور السلبي الموحي لهؤلاء من قبل بعض المنظمات الدولية والإقليمية القوية ماديا ، والأخطر كان الدور الأمني الواضح في محاولة لاحتواء حركة حقوق الإنسان السورية والهيمنة داخليا عبر هؤلاء أو إضعافها على اقل تقدير وعلى مايبدوا أن هذه المحاولات قد أتت أكلها بقدر ما.
إلا انه والحق يقال ومنذ فترة قصيرة لاحت بوادر طيبة للم شمل الحركة المهلهلة كان أهمها إصدار البيان المشترك بين 12 منظمة لحقوق الإنسان السورية حول وضع الزميل نزار رستناوي ، وكلنا أمل أن تتلوا هذه البادرة الهامة مبادرات أخرى تدفع بحركة الحقوقية خطوات شجاعة نحو النهوض مرة أخرى بعد تصفية جسدها من بعض العوالق التي كانت تمص دمائها.
ولعل إعادة إصدارنا للصوت هو جزء من هذه المبادرات التشجيعية لإعادة إحياء الحركة الحقوقية السورية والمساهمة ولو بجزء بسيط وأولي للوقوف على قدميها.
منذ مدة طويلة تشاورنا مع الأصدقاء مؤكدين على ضرورة إعادة التئام الحركة الحقوقية السورية على أرضية جدية وجديدة تبدأ بطاولة مستديرة تضم المنظمات الجادة في العمل عبر حوار مفتوح وصريح بينها يؤدي أولا وبصورة رئيسية إلى خلق ميثاق شرف للعمل الحقوقي يشكل أساسا لمنظومة أخلاقية أدبية تعمل بإرشادها الحركة الحقوقية وتساهم أيضا وهذا الأهم في التأسيس لميثاق شرف للحركة الديمقراطية السورية، هذا وان كنا فشلنا حتى اللحظة في إقناع الزملاء الآخرين إلا أن الأمل لايزال يحدونا لإقناعهم ولاتزال الإرادة موجودة للعمل الدؤوب باتجاه تحقيق هذا المطلب الحقوقي والوطني الهام، ولاتزال دعوتنا لجميع المنظمات الحقوقية مفتوحة للاجتماع والتحاور وبمشاركة كل القوى الخيرة في الوطن .
إن خلق ميثاق شرف للعمل الوطني الديمقراطي يحتوي العمل الحقوقي ويحدد اليات ومعايير العمل فيه لهو غاية وطنية أولية وأساسية ، تشكل المدماك القوي لإعادة النهوض ليس بالحركة الحقوقية السورية بصورة أكثر جدية وتنظيما وحضارية وإنما أيضا للنهوض باالحركة الديمقراطية الوطنية السورية وعلى أرضية جدية وجديدة وأكثر رقيا وحضارة ، اوتشكل من ثم الانعطافة المفصلية التي يبحث عنها الجميع ولايراها وهي أمامهم تنتظر.
رئيس التحرير
مقـــالات:
تعلوا نعرف هذا اليأس
حول القوى الوطنية والديمقراطية السورية - الجزء الأول
اكثم نعيسة
“وان كان النقد قاسيا إلا انه فعال.”هابرميز”مدرسة فرانكفورت”
“إن النقد المنتج والفعال أي النقد الذي يولد مزيدا من الفاعلية والذي يستبعده المثقفون حتى الآن….انه نقد العلاقة بين الذات والفكر والحقيقة .. نقد تمركز المثقف على ذاته .. وإلا بقيت المساجلات حول حرية التعبير وحق الاختلاف وحقوق الإنسان على هامش المجتمع “
علي حرب ”أوهام النخبة”
نظرا لأهمية إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي ، خطابا سياسيا كان أم شكلا تنظيميا ، كان لابد لي من تقديم هذه الملاحظات باعتبارها جزءا منمساهمة بسيطة في محاولة للارتقاء بالعمل الديمقراطي والحقوقي في سوريا : ولقد أخذت بالاعتبار جملة تطورات ومستجدات محلية وإقليمية ودولية هامة حصلت حتى الآن.
مع احترامي لكثير من شخصيات أعضاء المجلس الوطني ولتاريخ بعضهم النضالي بمختلف مشاربهم القومية والفكرية والسياسية وغيرها، شاكرا حتى جهدهم المضني لعقد المجلس.
إلا أنني لم أرى في الوثيقة التي نجمت عن هذا الاجتماع ماينبئ باعتبارهاخطوة أولى لتأسيس معارضة سورية حضارية وديمقراطية ولا في الأسلوب الذي تمت فيه الدعوة إلى اجتماع أعضاء المجلس ولا في الهيئات التي نجمت عن الإعلان ما يشير إلى أرضية أو أسس ديمقراطية مضمرة أو معلنة ، إلا انه بدا أكثر نضجا وانفتاحا في فهم الوضع الداخلي ، من الوثيقة الأساسية لإعلان دمشق والتي صدرت قبل ذلك بنحو السنتين، وكما ذكر في صلب البيان كان مستمدا من روحية الوثيقة الأساسية ، وعلى عكس ما ذكر في البيان لم يستفد من تجربة السنتين هما الفارق الزمني بين الوثيقة والبيان, الذي تلمسنا قيه خلفية لا تزال توحي وبقوة على أن المتخيل السياسي للاعلانيونلا يزال يراوح بين عقلية الاستبداد الماضوية وبين عقلية الانفتاح ، أنها عقلية المراوحة التي لاتؤدي بالضرورة إلى التوفيق والتوافق بقدر ماتؤدي إلى التلفيق السياسي ، والقصور العميق في فهم المسألة السورية.
لاشك إن إحدى أهم ايجابيات اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق الأخير، تكمن في كونه قد وحد مجاميع من معارضات سورية داخل سورية ، ليوم واحدفي ظل ظرف قاسي يمنع أي تجمع أو نشاط للمجتمع المدني، لقد أحيا وبجدارة ذكرى منتدى الاتاسي وشكل وبحق الامتداد الطبيعي لديناميكية تلك المرحلة ، وساهم بجدية في محاولة نقل المعارضة السياسية السورية في الداخل من عقلية ” نسوان الضيعة” الذي خلقته مفاعيل القمع والتشتت والإحباط ، بما تحتويه من إشغال الوقت بالنميمة والاتهامات المتبادلة وتوزيع الشهادات الوطنية والنضالية والخيانيةوالمهاترات والحسد والغيرة ومحاولات إفشال كل ماهو جديد وناجح الخ ، إلى مستوى أكثر رقيا يؤمل بان يضع شؤون وشجون الوطن والمجتمع قيد البحث و النقاش الجدي .
عود على بدء:
جاءت الدعوة إلى إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، منذ سنتين ونصف تقريبا في وقت بلغت فيه الضغوط الدولية على سوريا مبلغا كبيرا على مستويين:
1 - ضغوط مختلفة المستويات ومختلفة الأهداف على النظام السياسي تراوحت بين سيناريوهات لتغييره بالقوة وبين سيناريوهات أخيرة تهدف إلى تغيير سلوكه.
2 - ضغوط باتجاه المجتمع المدني وهيئاته ومؤسساته وأحزابه تطالبه بتجميع شتاته بهدف إجراء تغييرات مباشرة أو غير مباشرة قريبة المدى وبعيدة المدى ، ترافقت مع حقنات من البروبغندا الإعلامية الداعمة بهذا الاتجاه .
الأمر الذي أدى إلى تولد اعتقاد خاطئ وقاصر لدى الكثيرين من النشطاء وأحزاب المعارضة بان النظام في سوريا قد بلغ من الضعف منتهاه وصار قاب قوسين أو أدنى من السقوط ، الحال الذي افترض من وجهة نظر المعارضة تهيئة الذات ” أي المعارضة” لتسلم السلطة وعلى أرضية هذا الوهم الكبير تمت الدعوة إلى إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي ، وعليه فقد بني الإعلان وثيقته الأساسية على برامج الحد الأعلى وبأهداف هي في حقيقتها ذات بعد استراتيجي ، حيث وضعتها الوثيقة الأساسية موضع التطبيق المرحلي، ولم يتعظ اعلانيو دمشق مما سبق حين ساد مناخ واهم أيضا في فترة انتقال الرئاسة وكان ربيع دمشق القاتم .
لكن في حقيقة الأمر لم يكن النظام هو من يعاني الضعف والعجز ،إنما قوى المعارضة السورية ذاتها هي من كانت ولا تزال تعاني هذا العجز والضعف والتشتت وما نجم عنه من تشوهات في الوعي والسلوك السياسي ، حيثوفي محاولة هروب من مواجهة الذات عبر الهروب إلى الأمام اسقط هذا الوعي حالة الضعف والإنهاك والتشتت من ذاته ونقلها إلى الطرف الآخر المواجه له ” النظام ” و قع في مطب الانتفاخ الوهمي المؤقت الذي حققته وكما ذكرنا برويغندا اعلامية فرضتها موازين قوى سياسية عالمية وإقليمية شديدة التبدل وتمتلك حيوية عالية للتغيير، لقد كانت سقطة وخطئا مروعا ستدفع حركة المجتمع المدني السوري وتطوره ثمنه غاليا : ولعل من المبكي القول أن تاريخ المعارضات السورية بأكثريتها العظمى ليس سوى تاريخ الوقوع في هاوية فهم الواقع ليس كما هو وإنما كما ترغب إراداتها المشكلة أصلا وفقا لوعي واهم نتاج عقل مستقيل يستبطن ثقافة أحادية الجانب ثقافة الاستبداد،تنتج وتعيد إنتاج أفكار ومفاهيم وسلوك سياسية متلونة ولامعة إلا أنها حبيسة ذات العقل الاستبدادي، حيث يؤهلها كل ذلك لان تقع في ذات الخطيئة مرات ومرات.
لقد كانت الرغبات هي الحاضن الأساسي لتشكيل الوعي ومن ثم الإرادة السياسية للمعارضة السورية في مسار تاريخها الفاجعي الطويل ، هذا الوعي الذي كان ولا يزال يعكس وعي فردي لمثقفين وأفراد نخبويين ترفض العمل وفقا لروح الفريق أو الجماعة أو المجتمع.
وعلى هذا النحو جاءت الوثيقة الأساسية لإعلان دمشق لتحمل توجهين خطرين يتضمنان رغبات تدغدغ أحلام الرومانسية أوالنزوعات الدينية لكثير من المعارضين:
1- تضمنت الوثيقة الأساسية مهام إجراء تغييرات جذرية في النظام السياسي السوري، اكبر بكثير من قدرة أصحاب الوثيقة .
2- تضمنت الوثيقة توجه اسلاموي متشدد واضح المعالم حين ذكر في فقرتها الأولى” الإسلام دين الدولة والمجتمع وعقيدتها”، بدا للوهلة الأولى وكأنها تؤسس لخطاب اسلاموي يزاوج بين تيار قومجي تراجع عن علمانيته في السلوك تاركا برنامجه السياسي على الرف ، حاله حال كل الأحزاب السياسية الكلاسيكية في سورية التي تنحوا بسلوكها عكس ماتظهره في أدبياتها، وبين تيار اسلاموي متشدد في الباطن ومنفتح في الظاهر .
هذا الخليط الغريب المكون من مفاهيم وعقائد وأفكار مختلفة شرقية ومغلقة يطالب بديمقراطية على النمط الأوربي الغربي الليبرالي المنفتح بكل مستويات وأفاق الانفتاح،
الأمر الذي حفز على الانضمام إلى الإعلان كل القوى السياسية العاجزة والمتهالكة ينويا التي يشتبه إنها تعاني عزلة و شبه انهيار في وظيفتها البنيوية والسياسية ، أو قوى أخرى تبحث عن جسور ومعابر إلى أهداف غير معلنة في الوقت الراهن ، وانضم أيضا إليه مجموعة من المستقلين الذين يبحثون عن آليات جديدة للعمل السياسي بعد أن نفضوا أيديهم من الأحزاب القائمة، وبصورة عامة فان معظم القوى التي انضمت إلى إعلان دمشق كانت تبغي الهروب من مواجهة استحقاق تاريخي يحثهم إلى التفكير بإعادة النظر في الفكر والبنية والبرامج السياسية لأحزابهم وهيئاتهم. ودون الدخول في تفاصيل ذكرت في حينها ، وليس من نافلة القول إن الوثيقة الأساسية للإعلان صيغت وقلب الاعلانيون في خلافة إسلامية وعينهم على واشنطن والغرب بعامة .
البيان الختامي وخطوة أخرى في الفراغ:
وبذات الأسلوب والروحية التي صيغت بها الوثيقة الأساسية لإعلان دمشق ،أعيدت الكرة مرة أخرى في الدعوة إلى المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي ،حيث قامت مجموعة من النشطاء بلملمة” انتقاء” بعضها بعضا متكئة على خلفيات محتقنة بشتى ألوان الاحتقان ، حيث وزعت المسئوليات التنظيمية وفقا لرغبات القائمين عليه حتى انه ترك للأكراد ثلاث مقاعد منتخبة ليعينوا الأسماء لاحقا ؟ و من ثم يعين بالتزكية نائبي الرئيس والسؤال هنا كيف يمكن لتيار سياسي يمارس سرا أهم خصائص ديمقراطيته ويخجل من مواجهة أهم سمات مجتمعه ” التعددية الثقافية والطائفية والقومية ” من أن يقدم حلا ديمقراطيا أو يقيم تجولا ديمقراطيا في بلده ، لقد كان أمجلس الوطني لملمة لمجاميع متهافتة من المواطنين وممثلي الأحزابسيرها كما ذكرنا إحباط سياسي مزمن ،على أرضية “المعنا معنا والضدنا بره ” وعلى أرضية تشكيلة تضم إعداد مقررة مسبقا من كل فئة قومية أو طائفية أو جهوية أو سياسية، ليجتمعوا ويمارسوا انتخابات غير ديمقراطية، أدت هذه الانتخابات إلى تجميد الحزب الأقوى من حيث العدد والخبرة السياسية في الإعلان “الاتحاد الاشتراكي ” ، ومن ثم صدرت الوثيقة الأساسية للمجلس الوطني متضمنة في بيانها الختامي حيث جاءت مطموسة المعالم فلاهي ديمقراطية أو إسلامية أو علمانية أو اقلياتية إلا أن التوجه الأقل ضبابية فيهاهي في كونها قومجية التوجه فهي لاتزال ترى أن سورية وطن عربي صغير ضمن وطن عربي اكبر ، من المستغرب أن قوى كردية وقعت على الوثيقة قي موافقة منها على مبادئ تخص الأمة العربية وفردا نيتها في المنطقة ، وهكذا خلصنا إلى أن نكتشف وجود أكراد قوميون عرب أكثر من العرب أنفسهم ، ومرحى لهم لأنهم كانوا ملكيين أكثر من الملكيين أنفسهم
في كل الأحوال بمكن لنا أن نعزو هذه الخلطة الغريبة من الكلمات التي تضمنها البيان الختامي إلى رغبة المجاميع الدمشقية لوضع كل الاقكار المطروحة في الساحة السورية بكل تناقضاتها ومشاربها في صحن شوربة واحد ، وفي قراءة أعمق إنها محاولة تلفيقية بائسة لاحتكار العمل السياسي، ناجمة عن عقل استبدادي متسلط على رقابنا منذ عهود متحجر يرفض مواجهة ذاته في العمق ن وبشجاعة وجرأة مفتقدة لدى مجاميع المجلس الوطني ، تذكرني هذه الخلطة التلفيقية بمستبد زار فرنسا في أبهى طائرة “غربية ” فضية وخضراء وذهب إلى الاليزيه بسيارة مرسيدس”غربية ” بيضاء مرتديا قميصا “غربيا” اخضر وطقما”غربيا” احمر ، ونصب خيمة بدوية في باحة قصر ضيافة عريق ليقطن ويستقبل زواره بداخلها ، حتى لايخرق الأعراف والتقاليد العربية ، إنها هرموني الاستبداد ليس إلا ؟؟؟ .
يمكن للمؤمن أن يلدغ من حجره مرتين أو أكثر:
قام الاعلانيون في البيان الختامي للمجلس الوطني ، بإعادة طرح مهمة التحول الديمقراطي في سوريا ، بينما في الواقع كان الهدف هو مقارعة السلطة على المشروعية بصورة مباشرة ، وطرح مشروعهم بديلا لماهو قائم ، لكن تنقصه من جهة الاعلانيون قصور في فهم الديمقراطية السياسية كأداة للحكم ، وتشويش عميق لمفهوم الديمقراطية ذاته من زاوية كونها منظم للعلاقات الاجتماعية والسياسية ، يعكس خلط غريب و غير أصيل للعلاقة بين الديمقراطية والليبرالية كقوانين عملت في مجتمعات ملكت أسسا مختلفة للتطور الحضاري والرأسمالي وعليه السياسي والاقتصادي، قد تفعل فعلها في مجتمعاتنا أو قد في الغالب الأعم لانفعل ، ولعل النظر مليا في الديمقراطيات الشرقية القائمة حاليا يجعلنا ننادي وبقوة إلى ضرورة مناقشة جملة مفاهيم يتم تبنيها والاتفاق على مضامينها وما تحمله من دلالات في ارض الواقع والتجربة الذي يطرح بقوة وإصرار إشكالية مسار تطوره و الذي قد يكون مسارا شديد الخصوصية و من المحتمل جدا أن يكون مختلفا عن مسار التطور الغربي ، حيث من الممكن إن لايلتقي المساران إلا في محطات قليلة ، ومن الهام في هذا السياق القول في الليبرالية الشرقية إن وجدت اقتصادية كانت أو سياسية إنها قد لا تلعب ذات الدور الذي لعبته الليبرالية في الغرب وما فتحته من أفاق للتطور في بلدانهاّّ1 ّ.
مخاض جبل عسير و ولادة مرتزقة كثير
أحمد الجسري-سوريا
البعد الأخير في محاولة الكتاب والمستنسخين الباقين على الساحة الخوض في
غمار السياسة والدين والعلم والإحصاء والتعدين بعدما اظهروا كل نوائبهم
المحصورة في إحباط كل معالم القناعة والصداقة والعمل الطوعي والأخلاقي
الحر مع نتائج لايمكن أن تكون محصورة بهم أو بالمصابين من اهل عدرا
وضواحيها ولا يمكن أن تكون مجانا لأهل الحل والربط والمنشار فقد استفحل
القيل والقال والباقي نسمعه في عدرا عند أهل المهاجع و بين من انبطحوا
أرضا يفترشون الاسمنت العاري وبين من ساعده المال والأصدقاء على قطعة
إسفنج مهترئة تسمى فراشا وإذا كان للفراش تسمية أخرى فهي ليست
عندهم ….. يعتذر أصحاب الربط والحل تسميتها فراشا والبعض يخجل وهم
قلة نادرة….؟
أما من كان خارج المصح هناك فهو واقع في مصح كبيرو غارق في ارتكاسات
عصبية بارزة عفوية وأخرى مقصودة وغير مضمون ردات فعلها أي يمكن أن
يتلقى (ضربة -كف - عصا- سكين وأحيانا أعظم )وتهون السبل كلها عندما يتم
قذفه بسيل من الشتائم لكي تفقده الوعي وبعد العودة إلى وعيه يستغربكيف
لهذه المخيلة الشعبية المبدعة أن تخترعها و يشطح عقله بعيدا ليحل لغز
الإبداع الشعبي هذا محافظا على جمود عقله المتوتر والتائه والضعيف
يحاول أن يحسب حساب أن لا ينزلق لسانه وتكون أيدي من يملكون السيفو
القرطاس والقلم بانتظاره حتى أصبح هؤلاء حالة حقيقة تستوجب الدراسة
والتمحيص بينما الإنسان العادي الغير المبدع له مطلق الحرية بالنقد
والتمحيص على طريقته اللا إبداعية التي يخاف من إن يسمعها الأصدقاء و
أولائك الذين يفترشون الاسمنت أو الإسفنج…..؟
نعود إلى البداية لماذا أفلست حالة الربيع أو الربائع وما بعد الربيع
واتبع أسلوب التورية ولا انطق بكلمة -مثلا- وليست على سبيل التأكيد-
دمشق- أليس هناك من طعن ظهرهم و بعضهم كان في جوقة واحدة معهم و خرج منها
ليهنئ من تسلقه ليأكل الخبز الأسمر المعد للرجيم وينام على سرير حقيقي
ويشترى منازل وبيوت ووووو وسافر إلى سويسرا ليقدم لجؤا سياسيا على حساب
أهل عدرا بعدما قدمهم و رؤوسهم على طبق من فضة ؟ والأخر يسافر بينما
الأغلبية ممنوعة لسبب غير معروف من السفر وبينما البقية يكبتون الحزن
والألم والمرض وبعزة ، نشاهد ضحكات وقحة على ثغور وجوه الطرف المتاجر الأخر
وتحت أنوفهم المنتفخة نتيجة الإدمان الكحولي المساعد على النضال (انتفاخ
الأنف المذكور هو إحدى العلامات الدالة على الإدمان المزمن) أو حتى في
لحظات تشكيلة كجنين في بطن أمه التي أهدت الوطن مثل هذه الشخصيات….
المبدعة في النفاق والانتهاز والمتاجرة بالمقدسات وبالأصدقاء و الأحبة
والرفاق…… وحتى بالوطن ؟
في كل بلد عربي تشكلت طبقة هي طبقة المقتاتون على فتات موائد أصحاب
الربط ومن يدور في فلكهم فهم غير محتسبون عليهم ولكن يستفاد من خدماتهم
لقاء بض الفتات اليسير ومنهم صاحب الأنف الاد ماني الذي يحمل حقائب
تجار حقوق الإنسان العالميين المرتبطين بالماسونية والصهيونية بعد ان تعب من حمل شنطة معلمة بلا طائل مادي الا التعب والشقاء
، وماكذبوا حين لقبو ا هذا المقتات منذ ولادته بالمغفل ، وأخر
يتاجر بكتابات مبدعة بين قوسين مدفوعة الثمن المسبق والذي يعاني حالة
انتظار دائم لمكالمة تحجز لهم مقالة لا يستطيع الكتاب الرسميين
كتابتها ويحومون مثنى وثلاث ورباع حول أماكن عمل أصحاب الربط والحلعسى
إن يلمحوهم ولا ينسوا تلك الأقلام الزائفة مضمونا وصياغة والأغلبية
لديهم مقالات جاهزة مع تغيير بعض النقاط المطلوبة التي تتوافق مع الحاجز
الطالب لها …؟
فكل من دخل السجن أو منع من السفر عندهم وفي قواميسهم هو أما متواطئ أو
مشبوه وكل من غضبت علية أصحاب الحل والربط فهو مشكوك في أمره عندهؤلاء
المأجورين بينما يتناسوا بان أجرهم المقبوض أساسا هو لتكملة مسيرة
إحباط الكتاب المبدعين والمفكرين الحقيقيين وإحباط أي تحرك أو توجه
ديمقراطي حر من أين كان مصدره و تبريراتهم المتهتكة كنفوسهم الجوفاء
وبالتالي هناك حراك مضاد لحرية التعبير وللمثقفين الديمقراطيين يمارسها
عليهم من هم كانوا إلى الأمس يدعون انتمائهم لهذا الخط أو قريبون
منه….؟
إن محاولة تفليس الحركة الديمقراطية ومن داخلها عن طريق رموز ليست خافية
على احد الآن وأصبحت مكشوفة…… من ذي الأنف الادماني المدعي
بانتمائه الديني للمسيحيين مستغلا اسمه الملتبس وهو أيضا تقدم بلجوء
سياسي إلى زميله الأخر طالب اللجوء السياسي إلى سويسرا بعدا تخلى عن
البقية التي تفترش الإسفنج في عدرا والأخر الذي لفق الكذب وقد م
تقارير رسمية القصد منها إن يؤذي من كان يدعي زمالتهم وصداقتهم وأخر يكذب
بعدما لفق لنفسه موقف نضالي غير مسبوق وهو الان بشكل غير رسمي ولكن علني
يعمل وبتمويلات الله اعلم من أين مصدرها في مكتب علني على اوستراد المزه
وآخرون كتاب مقالات الأجرة ذات المستوى المتدني فكرا وصياغة وهي الأقرب
لكتابات الصحف الصفراء. او الحمراء لافرق…..؟
بينما الديمقراطيون ممنوعين من السفر ومن الالتقاء مع الأصحاب والأصدقاء
وحركاتهم وتلفوناتهم تحت المجهر يتنعم التجار و رعاع افرز تهم الحركة
الديمقراطية عبر أثمان بخسة دفعت ومازالت تدفع نكسوا الحركة الديمقراطية
عقودا من الزمن ويحاولون افقادها مصداقيتها …؟
في القامشلي وبانياس ودمشق وطرطوس تنعى الظاهرة التي لم تعد خافية
على احد و من كان مغشوشا أو من كان يتأمل الاستفادة من خلا لها أو من
كان يراهن عليها لأسباب كثيره ..؟
لكل الأسباب التي أدت إلى ضمور الحركة الديمقراطية وما لعبه هؤلاء دورا
أساسيا ومهما في تقزيم الحركة ونكوصها سببا من خلال ما مرقوه ومن خلال
ما ذروا الرماد في العيون ومن خلال مناورات وتأمرات قذرة قبل افتضاحهم
وبعدما أفرغت الساحة من الديمقراطيين أما سجنا أو تحديدا لحركتهم
ونشاطهم…؟
وتلت مرحلة الارتزاق هذه ثقافة جديدة لم تكن معروفة أو لم تكن بهذا
الانتشار الكبير حين أصبحت الساحة محصورة بهم يصولون ويجلون والأبواب
مشرعة لهم فقط دون غيرهم ( يحجبون الشمس بغربالهم المهترء)—ثقافةحجب
الشمس بغربال—– فقد آن الأوان وبالمقابل لكي يكون الرد في مرحلة
ما بعد المخاض العسير وبشكل نهائي وحياتي وعملي وتبدأ المقاطعة
الحقيقية لهم اجتماعيا وسياسيا فزنادقة الوطن ومرتزقتها قتلة الأنبياء
والشرفاء والمناضلين دعاة العهر والفسق والدجل و النخر والتدنيس
والتجار والقوادين حان وقت لكي يلبسوا أثوابا متوافقة مع ما قدموه
للوطن وان تثبت شارة يهوذا الاسرخيوطي على صدورهم وشارة الطاعون
الأحمر المميت لتنبه من حولهم و من مازال مغشوشا بهم …. بان المقابل
لهم—- هو الخزي والعار والشماتة والاحتقار؟
الإدارة الأوروبية للصراع في الشرق الأوسط: نحو مقاربة أكثر فعالية
بيروت، 27 أبريل/نيسان- على الرغم من أن أوروبا تحاول بدأب إدارة الأزمات في الشرق الأوسط، إلا أنها تزعزع مصالحها الاقتصادية والسياسية والأمنية عبر لعب دور ثانوي مقارنة مع دور الولايات المتحدة، وعبر السير على الخطى السياسية لهذه الأخيرة. لذا، ومن أجل أن يكون الاتحاد الأوروبي لاعباً فعّالاً في عملية السلام الشرق أوسطية، يتعين عليه السعي إلى مشاركة سياسية أكبر على مسارات ثلاثة: الأراضي الفلسطينية، سورية، ولبنان.
واستناداً إلى مقابلات أُجريت مع وفود الاتحاد الأوروبي والسفارات الأوروبية، كما مع مجموعة كبيرة من اللاعبين المحليين في لبنان وسورية والأراضي الفلسطينية، تُقدّم مورييل أسبيرغ تقييماً للجهود الأوروبية العملية في إدارة الصراع، كما تتقدّم بتوصيات حول بلورة مقاربة أوروبية أكثر فعالية للصراع العربي - الإسرائيلي.
توصيات للسياسة الأميركية:
- يجب أن تكون المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية في صدارة قائمة أولويات الاتحاد الأوروبي في المنطقة. كما يتعيّن على الاتحاد دعم الجهود الفلسطينية الرامية للتوصّل إلى اتفاقية لتقاسم السلطة، وإرسال إشارات واضحة عن استعداده للتعاون مع حكومة إجماع فلسطينية تكون مدعومة من مختلف الفصائل، بمن فيها حماس.
- ينبغي أن تنصب الجهود على إعادة فتح معبر رفح الحدودي من أجل إتاحة نقل المساعدات الإنسانية، وبدء إعادة البناء وتحقيق تحسّن اقتصادي مستدام.
- يتعيّن على الاتحاد الأوروبي التحرّك في اتجاه المصادقة على اتفاقية الشراكة مع سورية وتشجيع المحادثات الإسرائيلية - السورية، لكن، عليه أن يُدرك أن الضمانات الأمنية الأميركية أساسية لدفع المحادثات قُدماً إلى الأمام.
- لا يجب على الاتحاد الأوروبي الحث على إجراء مفاوضات مباشرة على المسار الإسرائيلي - اللبناني. بدل ذلك، عليه أن يعمل على خط العلاقات السورية - اللبنانية وأن يدفع في اتجاه تبادل مبكّر للسفراء بين دمشق وبيروت، وترسيم الحدود وتنسيق التعاون على مراقبتها.
تخلص أسبيرغ إلى القول:
“لقد حان الوقت كي يعيد الأوروبيون التفكير في مقارباتهم السياسية ومحاور أنشطتهم، إضافة إلى السعي إلى بلورة تنسيق أكثر فاعلية وتقسيم للعمل مع الإدارة الأميركية الجديدة. ولا يقتصر الأمر على الحاجة إلى بذل جهودمكثّفة لإحياء المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية، بل ينبغي على الأوروبيين كذلك الاستعداد للمساعدة في دفع المسارات الأخرى للعملية السلمية قُدماً إلى الأمام. وفي خاتمة المطاف، فإن الأمر بالنسبة إلى الأوروبيين لا يتعلق بالادعاء بلعب دور ”اللاعب”، بل بحمل ذلك الدور على عاتقهم والمشاركة في العملية السلمية
====================================================
المواطنة و الوطن
إن الكلام ع االمواطنة ومحاولة تعريفها يقتضي منا العودة إلى الجذر الذي أتت منه الكلمة، ألا وهو الوطن. وللأسف تبدو صورة الوطن مبهمة عند الكثيرين في بلادنا. فهي ملتبسة مع مفهوم الدولة ولكل منهما تعريفه الخاص به ومعناه المستقل. فالدولة هي الشكل التنفيذي والمؤسساتي للوطن. وهي أيضاً بدورها شيء مختلف جذريا عن النظام الحاكم.
الوطن
هو المتحد، أي الحيّز الجغرافي الذي تعيش وتعتاش عليه مجموعة بشرية معينة، حيث يتفاعل الأفراد مع بعضهم ومع الأرض التي يقطنون عليها، وذلك على مر الزمان. أي أن الوطن ليس علاقة عابرة، مؤقتة وقصيرة، بل هو مجموعة من العلاقات الإنسانية والعاطفية والثقافية والمادية، عمودياً وأفقياً.
الكارثة التي حصلت تتلخص بالتشويهات المتعاقبة التي حّلت على هذا التعريف، فمسخته وغيرته حتى أصبح تارة يتماهى مع النظام وتارة أخرى يعني المؤسسة التنفيذية أو المؤسسة الحزبية.. والمواطن ليس فقط مجرد فرد في هذا الوطن، والمواطنون ليسوا قطيعاً أبلها لا يستطيع غير أولي الرأي والمعرفة قيادته، بل هو قطعاً الوحدة الأساسية في بناء الوطن، وذلك بتواجده الفاعل الايجابي، وليس كينونته المنفعلة السلبية. ودون الاعتراف بالمواطن ودوره الفاعل لا يمكن أن يكون هناك وطن، بل مزرعة كبيرة أو سجن محكم الإغلاق. والوطن في النهاية هو كما نراه وكما نصنعه ونعيشه، وليس وصفة جاهزة أو قراراً دولياً.
المواطنة:
تفترض هذه الكلمة القدرة على ممارسة حقوق المشاركة في العمل العام، أي الانتخاب والترشح للمناصب المختلفة، الوصول إلى المراكز الإدارية، والتعبير عن الرأي بشكل حر في الفضاء العام. ولكن هنا ينشأ التساؤل التالي: هل مشاركة المواطنين في الشأن العام تكون بصفتهم الفردية أم على العكس كأعضاء في جماعات معينة؟ وهنا نجد رؤيتين مختلفتين لهذا الموضوع الشائك: الرؤية التي تبلورت بعد الثورة الفرنسية كما وضعها اليعاقبة، والرؤية التي اعتمدها آباء الثورة الأمريكية وحرب الاستقلال.
في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، فإن السود والناطقين بالإسبانية والهنود الحمر والحركات النسوية والمثليين جنسيا يطالبون، وأحيانا بنجاح، الحصول على موقع يسمح لهم بتأكيد ذاتهم سياسيا كجماعة في سبيل الدفاع عن هويتهم الخاصة. وعلى العكس من ذلك في فرنسا، حيث يسيطر مفهوم مختلف قائم على المساواة بين المواطنين وعلمانية الدولة، وهذا يحظر الاعتراف بهوية الجماعة المستقلة في الحقل العام. وبالواقع، فإنه منذ الثورة الفرنسية كان التيار المشجع على تحرر اليهود يطرح المقولة التالية: يمكن الحصول على كل الحقوق كأفراد، ولا يعطى أي حق للجماعة.
النظرية الفرنسية:
إن مفهوم المواطنة الكلي أو الشامل يشدد على وحدة الجسم الاجتماعي المؤلف من اتحاد حر لأفراد مستقلين عن كل أشكال التبعية، وتتحدد هوية المواطنين فقط بالرباط السياسي الذي يجمعهم أي التساوي بالحقوق أمام القانون. ولا يؤخذ بعين الاعتبار علاقتهم أو ارتباطهم الديني أو العرقي أو الثقافي أو الجذري. وان كانوا من جهتهم يعرّفون أنفسهم على مستوى الهوية اعتبارا من أحد هذه المعايير. وهذا النموذج هو المثال الأعلى لدى “روسو” حيث المواطن مساو تماما للآخرين جميعهم، ويساهم معهم على قدم المساواة في تشكيل الإرادة العامة.
لقد قلبت الثورة في فرنسا مفاهيم المجتمع المقسم إلى أجزاء ومراتب وطبقات، والذي يمارس التمييز بحق الأقليات الدينية. وبَنَت النظرة اليعقوبية للمواطنة مركزية الدولة كتتويج وامتداد للتوجه العلماني للدولة. لذلك نلاحظ في هذا المفهوم رغبة جامحة في الاستيعاب الثقافي، بإرادة لا تحترم العادات واللغات المحلية. كما أن المفهوم العلماني للدولة يرفض بشدة ومنذ المدرسة الابتدائية كل تعبير عن الانتماءات الدينية. وتذهب فرنسا في ذلك أبعد بكثير من الديمقراطيات الغربية الأخرى في نفي ورفض الارتباطات بالهوية الخاصة.
النظرية الأمريكية:
ولم يكن ممكنا للرؤية اليعقوبية أن تنجح تماما أثناء الثورة الأمريكية في 1776 ، لأنها ببساطة كانت ستؤدي إلى إلغاء الرق والاعتراف بمواطنة الهنود الحمر. ومع ذلك تبدو بعض ملامح هذه الرؤية في الشعار الأمريكي الداعي إلى ذوبان جميع موجات المهاجرين في أمة واحدة حسب نظرية قدر التذويب Melting pot .
ومن هذه الرؤية فإن الإيديولوجية الليبرالية التي تسيطر على المجتمع تضع في المقام الأول الفرد وقدرته الشخصية على المبادرة والإبداع عوضا عن تفضيل مفهوم التضامن المجتمعي. ونجد المفهوم المتعدد الثقافات في الفضاء الانكلو-ساكسوني بشكل أساسي وهو يتلاءم أكثر لمواجهة التحديات التي يطرحها مجتمع متعدد الأعراق، كما هي الحال مثلا في أوروبا الشرقية أو بلاد البلقان. ولقد انتقد كثير من المؤلفين الأمريكيين والكنديين المفهوم الفرداني (individualiste) للمواطنة، منهم Michael Sandel, Alasdair MacIntyre, Charles Taylor… آخذين عليه انه يتعاطى مع فرد دون أي عمق اجتماعي أو إنساني. فمن المعروف أن كلاً منا اكتسب نتيجة ولادته في بيئة محددة، لغة ونقاط مرجعية ومعتقدات وتاريخ، أي إرثاً ثقافياً يكوّن بشكل جازم هويته. وبالنسبة لتايلور فإن الفرد لا يمكن أن يحقق ذاته دون أن يتموضع بالنسبة لهذا “الأفق” الثقافي والتاريخي والعائلي الخاص به.
ومن أجل ذلك فإن المجتمع الليبرالي الحقيقي يجب أن يشجع الأفراد على المثابرة في بحثهم عن حقيقتهم لتحقيقها، وذلك بحمايته لخصوصية كل جماعة. وبشكل خاص الجماعات الضعيفة أو المهددة أو المهمشة في وضع دوني.
كانت هذه الضمانات الحقوقية في الماضي تُمنح للأقليات اللغوية الثقافية أو الدينية تحت رعاية الأمم المتحدة. ومن تطبيقات ذلك نجد اليوم ما ندعوه سياسة التمييز الإيجابي، على الأقل مرحليا، مثل تحديد كوتا لصالح عدد النساء في الحياة العامة، كأن يكون هناك عدد محدد منهن في مجلس النواب مثلا، وهذا ما يدعى الفعل التأكيديAffirmative Action في الولايات المتحدة الأمريكية لصالح أقليات السود أو الناطقين باللغة الأسبانية، ونجد ذلك أيضا في التشريعات اللغوية في كيبيك أو بلجيكا مثلا، بهدف تأمين حماية لغة أو ثقافة مهددة.
وفي تنوعاتها الأكثر انفتاحاً، تشكل التعددية الثقافية تعميما لليبرالية والتسامح نظرا لحرصها على الاعتراف لمختلف الهويات الأساسية التي تعبر العالم المعاصر بحقها بالتواجد في الفضاء العام للمجتمع. بينما نرى أن الفردانية الكلاسيكية تكرس في الحقيقة حقوق الثقافة السائدة فقط.
ومن الهام أن نوضح أن التعددية الثقافية ترفض في الوقت ذاته أن تنغلق التجمعات الإثنية أو الدينية على نفسها، وأن تحرم أفرادها من حقهم في اختيار الهوية التي تلائمهم (مثل الانتقال من دين لآخر، الاندماج بمجموعة لغوية أخرى، الهجرة…). يقول “تورين”: ليس هناك ديمقراطية بدون وعي بالانتماء إلى جماعة سياسية. والديمقراطية تقوم على مسؤولية مواطني البلاد فإذا لم يشعر هؤلاء أنهم مسؤولون عن حكومتهم فلا يمكن أن تكون هناك صفة تمثيلية للحاكمين ولا اختيار حر لهم من قبل المحكومين.
وللوعي بالانتماء وجهان متكاملان، فوعي المرء بأنه مواطن هو وعي ظهر خلال الثورة الفرنسية وكان مرتبطا بالدرجة الأولى برغبة الخروج من النظام القديم ورفض الانقياد والإذعان. أما الوعي بالانتماء إلى طائفة معينة فهو لا يتعارض مع الحد الأدنى من السلطة. إذ أن السلطة المطلقة تستعمل الأفراد والجماعات كموارد ووسائل، لا كمجموعات تملك استقلالية معينة في تسيير أمورها ولها شخصية اجتماعية.
لكن الانتماء الطائفي يشكل من جهة أخرى الجانب الدفاعي من وعي ديمقراطي، إذ هو ساهم في تخليص الفرد من هيمنة مجتمعية وسياسية ما. ولأن الانتماء إلى طائفة قومية كان مرتبطا كل الارتباط بولادة عدد من المؤسسات الحرة في أميركا وبريطانيا وفرنسا فإنه ارتبط في هذه البلدان بقوة بالفكر الديمقراطي. هناك بلدان كثيرة في العالم لم تتوصل بعد إلى بناء وحدتها القومية، وما زالت الانتماءات الضيقة فيها أهم من الانتماء إلى مجموعة قومية واحدة. أي أن الأفراد يتحدون بناء على ما هم عليه أكثر مما يتحدون بناء على فهمهم للحياة الاجتماعية.
إنه من المستحب أن يصار إلى الاعتراف بالأقليات في المجتمعات الديمقراطية، شرط أن تعترف هي بدورها بقانون الأكثرية، وأن لا تكون مأخوذة بتأكيد هويتها وفي الدفاع عن هذه الهوية. فالتعددية الثقافية الراديكالية، التي تذهب كما في أميركا إلى أنها سليمة سياسيا، تفضي إلى القضاء على الانتماء إلى المجتمع وإلى الأمّة. فإذا عمدت كل مجموعة ثقافية أو عرقية أو دينية إلى تحديد نفسها قبل كل شيء بما هي عليه، فكيف تحافظ الديمقراطية على نفسها عندئذ ما دام هؤلاء لا يرون في المؤسسات إلا وسائل لخدمة نخبة مهيمنة أو على العكس من ذلك لخدمة مصالحهم الخاصة؟
ويلتقي هذا المنهج مع سلوكات القطيعة التي تنهجها اليسارية السياسية حيث قاطعت الانتخابات خوفا من أكثرية محافظة كبيرة الحجم. ودفع ذلك البعض خاصة في ألمانيا وإيطاليا في بداية السبعينات من القرن الماضي إلى النشاط الإرهابي. وكانت هذه القطيعة مع أكثرية تُعتبر بمثابة المُستلبة خطرا يتهدد الديمقراطية التي تفترض ثقة معينة بتصويت الأكثرية. فالديمقراطية لا تتلاءم مع رفض الأقليات لكنها لا تتلاءم أيضا مع رفض الأكثرية من قبل الأقلية، ولا مع التأكيد على الثقافات المضادة والمجتمعات البديلة التي لا تعود تحدد نفسها بموقعها التنازعي من المجتمع، بل برفضها لهذا المجتمع باعتباره عنواناً للهيمنة.
فينبغي للمرء إذا أن يطرح بالقوة نفسها كلا من الفهم اليعقوبي للمواطنة والتعددية الثقافية المتطرفة التي ترفض كل أشكال المواطنة. ذلك انه لا وجود للديمقراطية بدون الاعتراف بحقل سياسي يتم فيه التعبير عن التنازعات المجتمعية، وتُتخذ فيه عبر التصويت بالأكثرية قرارات معترف بشرعيتها من جانب المجتمع ككل. إن الديمقراطية تستند إلى فكرة التنازع المجتمعي، لكنها لا تتفق مع النقد الراديكالي للمجتمع بأسره ولا مع التعددية الثقافية المتطرفة.
ليس موضو ع المواطنة والتعددية في المجتمع من المسلمات والبديهيات. ومن الجلي أن لكل منطقة ولكل مجموعة بشرية شروطها الموضوعية الخاصة بها. والديمقراطية قبل كل شيء ثقافة مجتمعية ومنظومة فكرية يجب أن تشمل كافة مناحي الحياة، في المدرسة والعائلة والعمل والحياة العامة. توضـيحات هامة حول مباحثات حلب ..
.المحامي.رديف مصطفى
حول حقيقة ما جرى في إعلان حلب بالنسبة للجان الدفاع ودوره في الخلافات
والأزمة الراهنة داخل اللجان، علماً بأن جذور هذه الأزمة تتعلق بعقليتين:
عقلية ديمقراطية تسعى للحفاظ على استقلالية اللجان وبنيتها المؤسساتية،
وعقلية أخرى حزبوية عروبية تسعى لإلحاق اللجان بجهات سياسية. انكشف
الغطاء عن هذه الأزمة في المناقشات التي دارت بين أعضاء مجلس أمناء
اللجان السابق بخصوص المشاركة في الدعوة التي وجهت للجان من قبل بعض
الجهات السياسية من أجل المشاركة في ما سمي بإعلان حلب الذي لم يخرج إلى
النور. وعموماً تمركز الخلاف ابتداءً حول المشاركة أو عدمها من جهة،
وتمركز من جهة أخرى حول الموقف من قضية الشعب الكردي، حيث انقسمالمجلس
إلى عدة فرق: فمنهم من كان ضد الاشتراك أصلاً بائتلاف تشارك به قوى
سياسية، مثال: الزميلين جديع نوفل ومازن درويش الذي هدد بالاستقالة من
المنظمة في حال الاشتراك، ومنهم من اتخذ موقفاً غامضاً وموارباً، ومنهم
من دعا إلى المشاركة الفعلية والنشطة وعلى رأسهم الزميل أكثم نعيسة. ورغم
أن اللجان بادرت إلى ائتلاف ديمقراطي قبل جلسات إعلان حلب حاول بعض
الزملاء عرقلة عمل اللجان بشكل جدي باتجاه عدم المشاركة.
تمخضت هذه النقاشات عن تكليفي أنا والزميل دانيال سعود بحضور جلسات إعلان
حلب والتي شارك بها اثنا عشر طرفاً منها ثلاثة أطراف كردية، علماً بأن
الزميل أكثم نعيسة حضر هذه الجلسات بصفته ممثلاً عن مركز الشام
للدراسات,وناقشنا وثيقة الائتلاف وأبدينا ملاحظاتنا في ما يخص صياغتها
واتفقت جميع الأطراف على متن الوثيقة المعدة وانحصر الخلاف بينها حول
قضية واحدة هي قضية الشعب الكردي والتي أصر الطرف الكردي وعبر موقفموحد
على ذكر الحقوق القومية والديمقراطية للشعب الكردي، وبدا لي حقيقةً أن
الخلاف تمركز حول ذكر كلمة الشعب الكردي أو عدم ذكرها.
بعد مناقشات شاقة وطويلة لم تتوصل الأطراف إلى صيغة توافقية بخصوص هذه
القضية وبقي الطرف الكردي مصراً على تمسكه برأيه الذي تلخص بأنه غير
مستعد للخوض في مسألة وجوده من عدمه، كما أصر طرف أو طرفان على حذف كلمة
«الشعب الكردي» من المقترح، فطرحت القضية على التصويت وفق الصيغة التي
طرحها الطرف الكردي فصوت عليها بنعم سبعة أطراف منها لجان الدفاع ومركز
الشام. وتم تأجيل المناقشة لجلسة قادمة بانتظار موافقة الأطراف الأخرى
التي التمست العودة لمؤسساتها.
في الجلسة التالية ماذا جرى؟: اتصلت مع الزميل دانيال وأخبرته بأننا يجب
أن نلتقي قبل حضور الجلسة وأكدت على ذلك خصوصاً عندما أبلغني بأن زميلينا
نضال درويش ومازن درويش موجودان في حلب وسيحضران معنا، وعندما اتصلت به
هاتفياً قبل حوالي ساعتين من موعد الجلسة لم يرد على هاتفي، فاتصلت
بالزميل أكثم نعيسة فأخبرني بأنه قادم على الطريق وأكد لي أن الزملاء
نضال ودانيال ومازن وغازي قدور موجودون في حلب معاً، ورغم الاتصالات
المتعددة لم يرد علي الزملاء إلا قبل ربع ساعة من الاجتماع حيث التقيت
بهم ومعي الأستاذ مشعل التمو علماً بأنني أبديت عن مخاوفي من تصرف
الزملاء للأستاذ مشعل.
توجهنا جميعاً نحو مكان الاجتماع وعوضاً عن أن توافق الأطراف المعترضة
سابقاً على المقترح الكردي تراجعت أطراف جديدة عن تصويتها بالموافقة
وكانت المفاجأة لي كبيرة بأن يسحب زملاؤنا تصويتهم السابق حيث تحدث
الزميل دانيال سعود عن اعتراض اللجان على مسألة ذكر كلمة «الشعبالكردي»
كما أضاف الزميل نضال درويش بلهجة تنظيرية ومواربة في نفس الإطاراستفزت
الحضور الكردي الذي توالت ردوده مباشرة من خلال الأستاذ خير الدين مراد
والأستاذ حسن صالح والأستاذ مشعل التمو الذي لم يكتفِ بالرد الشفهي بل
نشر رداً مكتوباً من خلال جريدة تيار المستقبل / العدد الرابع . حول موقف
الزميل نضال تحديداً وموقف اللجان عموماً والذي أعتقد بأنه لم يختلف
أبداً عن أية قوة قومجية علاوة على أنه يندرج تحت سقف موقف السلطةنفسها
ولم يكن هذا الموقف منسجماً ولو بالحد الأدنى مع مرجعية اللجان، وأخشىأن
عدة أطراف تراجعت عن مواقفها بعد الخطاب الناري الذي أطلقه الرئيس بشار
الأسد نتيجة هذا الخطاب. وعندما لم تتفق الأطراف انسحب الطرف الكردي من
الجلسة وأنا انسحبت شخصياً من الجلسة بعد الوفد الكردي بحوالي ربعساعة
بعد أن أكدت للأطراف المتبقية بأن موقفهم الرافض للمقترح لا يمت بأي صلة
لا لقضية الديمقراطية ولا لحقوق الإنسان وقلت بوضوح بأنني لن أوافق أبداً
على ائتلاف يدعي الديمقراطية ويغيّب شعباً بأكمله لا خلافاً على الحقوق
بل خلافاً على الوجود.
بالمناسبة، الزملاء في مجلس الأمناء، بعد مغادرتي الجلسة، لم يتصلوا بي
ولم يكلفوا خاطرهم حتى بأن يوضحوا لي ما الذي دفعهم لتغيير موقفهم حتى
دون علمي، علماً بأن الزميل أكثم لم يتراجع عن تصويته رغم توجيه النقد من
قبله للطرف الكردي في ما يتعلق بمنهج الحوار.
اتصلت بالزميل دانيال مستفسراً عن الموقف الغريب أولاً على صعيد عرقلة
المشاركة وثانياً بخصوص الموقف الغريب من قضية الشعب الكردي، وبعدنقاش
طويل على الهاتف اعتذر الزميل دانيال مني وأبلغني بأن هذا الموقف لا يمثل
موقف اللجان ولا موقفه الشخصي بل هو موقف الزملاء في مجلس الأمناءوالذين
قالوا له حرفياً في الجلسة التي استثنوني منها بحلب قبل حضور جلسة
الائتلاف: «ما لنا وما للشعب الكردي.. رديف ورطك بهاي القضية لأنه كردي»
وطلب مني الزميل دانيال أن أتصل بالقيادات الكردية وأن أبلغهم بحقيقة
موقفه الشخصي فهو يحترم قضية الشعب الكردي وحقه في تقرير المصير.وفعلاً
اتصلت ببعضهم وأوضحت لهم بأن هذا الموقف لا يعبر عن لجان الدفاع بل هو
موقف عروبي من بعض أعضاء مجلس الأمناء، علماً بأن الزميل دانيال طلبنفس
الطلب من الزميل مسلم، وعندما أعاد الزملاء التصويت على قضية المشاركةفي
الائتلاف بغياب الطرف الكردي في دمشق قبيل سفر الزملاء إلى القاهرة أكدت
لهم بأني ضد أي مشاركة في أي ائتلاف يغيّب شعبي ، وحدثت مشكلة بينيوبين
أكثم نعيسة بخصوص هذا الموقف حيث انزعج وقال: «كنت أنت ممن تساعدني في
المشاركة في الائتلاف وها ذا أنت أيضاً ترفض، وأنتم بهذه المواقف تعرقلون
عمل اللجان وتقرؤون الفاتحة على روحها».
عموماً تفجرت الأزمة في الاستقالة الاحتجاجية التي تقدم بها الزميل أكثم
نعيسة من رئاسة اللجان والتي لم يصدق الزملاء أعضاء المجلس أن تقع بين
أيديهم حتى وافقوا عليها فوراً وشكلوا المجلس المزعوم للرئاسة ودون علم
أعضاء زملاء لهم في مجلس الأمناء منهم أنا والزميل عبد الكريم ضعون، ولم
يعطوا حتى فرصة واحدة لزميل لهم كان يرأس اللجان لمراجعته رغم أنهم كانوا
بحضوره يتصرفون على خلاف ذلك. وعلى ذكر عبد الكريم ضعون يدرك الزملاء
وتحديداً الدكتور أحمد الكردي كم تعذبنا وبشق الأنفس حتى أقنعنا مجلس
الأمناء بإصدار بيان متأخر حول قضية اعتقال زميلنا عبد الكريم والدفاع
الهزيل عنه من قبل هذا المجلس، حيث لم يختلف كثيراً من الناحية الفعلية
في الدفاع عن الزميل أكثم حين اعتقاله.
أما بالنسبة للزميلين خضر عبد الكريم وحسان أيو اللذين أصرا على تسميتي
بالزميل السابق والذين اتهماني بعدة تهم باطلة زعموا بأنها جاءت على
لساني في مقابلة لي مع قناة روج حيث اتهموني بأنني تناولت بعض الزملاء
للمساس بهم فإنني أتحداهم إن كنت قد تحدثت بكلمة سوء واحدة عن أحد. ثم
اتهمني الزميلين بأنني أتاجر بالقضية الكردية عبر إبراز الخلاف حولها مع
الزملاء الآخرين الذين يعرف السياسيون والمثقفون الكرد حقيقة مواقفهم
وأضيف بأنني لم أكن بعيداً ولن أكون بعيداً أبداً ولو ليوم واحد عن قضية
الشعب الكردي في سوريا لأنها وحسب اعتقادي قضية حقوق إنسان وقضية
ديمقراطية ولأنها ثانياً من القضايا الوطنية الملحة ولأنها ثالثاً تعنيني
بشكل شخصي كونها قضيتي، وجميع الأطراف الكردية تعرفني حق المعرفةوتدرك
هذا جيداً، وعلاقتي مع الجميع هي علاقة احترام متبادل. كما اتهمني
الزميلين بأنني قلت في مقابلتي بأننا نحن انشقينا عن المنظمة وهذا الكلام
غير صحيح بالمطلق بل على العكس أنا أعتقد بأن زملاءنا أعضاء المجلس
السابق هم من يعملون الآن وفق عقل أقل ما يمكن وصفه بأنه حزبوياستقطابي
انشقاقي عبر كيل الاتهامات الباطلة والتهرب من الحوار وإصدار البيانات
الكاذبة وعدم إبداء إي احترام لرغبة ستين زميلاً وقّعوا على عريضة موسعة
يطالبون بسحب الثقة من هذا المجلس ويدعون لعقد جمعية عمومية بغية حل
الأزمة. إن هذا السلوك غير ديمقراطي وانشقاقي صرف ولا يمت بأي صلةللعمل
الحقوقي.
إن اعتبار الزميلين على أنه كان تقديم الزميل أكثم نعيسة لاستقالته فرصة
للتخلص منه وحديثهم عني بهذه اللهجة ينبر بلغة لا تنتمي إلى المفردات
الأولية البسيطة للغة التخاطب بين زملاء ناشطين في مجال حقوق الإنسان ولا
زالوا في منظمة واحدة ولا أدري إن كان الزميلين قد فصلاني من
اللجان؟؟ إنها مع الأسف لغة حزبوية تنم عن عقل وتفكير صدئين عفا
عليهما الزمن ويدللان على الأزمة الحقيقية التي يعاني منها المجتمع
السوري وبالمعنى الأخلاقي تحديداً.
إنني أعتقد بأن من يتحدث عن أية قضية كانت من المفترض أن يعي هذه القضية
ولو في الحد الأدنى بحيث حصر زميلينا خلاف اللجان في عودة الزميل أكثم
وجعلوا ذلك هاجسهم ومشكلتهم الشخصية علماً بأن الزميل أكثم لم يعد مع
الأسف وهو انتخب فقط من قبل مجلس الأمناء رئيساً فخرياً بعد أن رفض
الرئاسة الفعلية ورفض العمل الفعلي وعمل الزميل أكثم ينحصر حالياً في
مساعدة المنظمة وأعتقد بأننا حاولنا إنصاف زميلنا الذي ارتبط تاريخه
بتاريخ المنظمة وقدم لها الكثير.
هناك قضية أخرى بدا لي بأن الكثير من زملائنا الأعزاء لم يدركوا إلى الآن
ماهية اللجان ولم يستوعبوا قرارات جمعيتها العمومية، فماذا نفهم من كلام
يأتي على لسان زملاء بأن خطاب اللجان حقوقي وقانوني فقط. إن لجان الدفاع
عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا رغم كونها جمعية حقوقية
فهي تعنى بالعمل السياسي الغير حزبي وهي من موقعها الحقوقي تنخرط في
العمل السياسي بامتياز وهذا واضح من اسمها الذي يتعلق بالحريات
الديمقراطية ومن قرارات جمعيتها العمومية في القاهرة والاستثنائية في
دمشق.
خلاصةً ، أعتقد بأنني لن أذيع سراً ويشاطرني الكثير في رأيي هذا إذا قلت
بأن جميع منظمات حقوق الإنسان في سوريا (باستثناء بعض الشخصيات) تعاني من
مشكلة حقيقية خطيرة وجدية لدرجة أنها تنال من شرعيتها في موقفها من قضية
الشعب الكردي في سوريا والذي مع الأسف يتصف بالطابع الأيديولوجي البعيد
نسبياً عن العهود والمواثيق الدولية التي يفترض أن تكون مرجعية هذه
المنظمات في كل القضايا، وإني أدعو جميع هذه المنظمات لاتخاذ مواقفصريحة
وواضحة من هذه القضية.
ملاحظة: مقابلتي مع قناة روج (ROJ.tv) سمعها الكثيرون وهي مسجلة، وما
تحدثت به بخصوص مجريات جلسة حلب حضرها 12 طرف وهناك محاضر للجلسات ومنها
ثلاث أطراف كردية هي حزب يكيتي وآزادي وتيار المستقبل حيث يمكن الاستفسار
منهم عن حقيقة ما جرى.
المحامي رديف مصطفى
=============================================================
بيــــــانـــــات
بـــيـــان مشــــتـــرك
منظمات حقوقية سورية تطالب بإطلاق سراح الناشط الحقوقي نزار رستناوي
———————————————————–
تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن قلقها الشديد إزاء إستمرار احتجاز الناشط الحقوقي المهندس نزار رستناوي رغم انتهاء مدة الحكم الصادر بحقه منذ تاريخ 18 / 4 / 2009 .
وترى المنظمات الموقعة بأن إبقاء الناشط رستناوي رهن الاعتقال حتى تاريخه يعتبر حجزا للحرية خارج إطار القانون وتطالب بإطلاق سراحه فورا .
وفي هذا السياق تجدد المنظمات المذكورة دعوتها للجهات الحكومية المختصة لضرورة الإفراج عن جميع السجناء السياسيين وكافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا ، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتعزيز واحترام حقوق الإنسان في سوريا .
دمشق 3 / 5 / 2009
المنظـــمات الموقـــعة
1 - المرصد السوري لحقوق الإنسان
2 - لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا - عضو الشبكة السورية لحقوق الإنسان
3 - الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا
4 - مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان
5 - منظمة حقوق الإنسان في سوريا ( ماف )
6 - المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا
7 - المركز السوري لمساعدة السجناء
8 - المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سوريا
9 - المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )
10 - المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا
11 - المنظمة الكردية للدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان في سوريا (dad )
- 12منظمة حريات وحقوق
خلفيــــــــة :
الزميل نزار رستناوي- مهندس مدني ( مواليد 1960 - متزوج وله ثمانية أولاد ) كان أحد الناشطين في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ثم انضم إلى كوادر المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا ، قبل أن يتم إعتقاله من قبل جهاز الأمن العسكري في مدينة حماة بتاريخ 18/4/2005وتقديمه إلى محكمة أمن الدولة العليا في دمشق (محكمة إستثنائية) التي أصدرت بتاريخ 18 / 11 / 2006 حكما يقضي بسجنه لمدة 4 سنوات بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة حسب المادة 286 من قانون العقوبات السوري وبالسجن لمدة سنة واحدة بتهمة ذم رئيس الجمهورية سندا للمادة 276 من قانون العقوبات السوري ثم قررت دغم العقوبتين وتنفيذ العقوبة الأشد وهي السجن لمدة أربع سنوات ، ويذكر أن منظمة العفو الدولية قد إعتبرت الزميل رستناوي معتقلا للرأي والضمير بموجب الوثيقة رقم MDE 24/074/2005 بتاريخ 18/8/2005
3/5/2009 دمشق
السياسية”.
لجان الدفاع تفضح دور بعض المنظمات المشبوهة في تمزيق حركة حقوق الانسان السورية:
نص الرسالة الهامة الموجهة من لجان الدفاع الى الشبكة الاورومتوسطية
Second letter
Tuesday, March 03, 2009\
المسئولين في الشبكة الاورمتوسطية -EMRHN
هذه رسالتنا الثانية لكم دون أن نتلقى أي رد منكم، لقد سبق وان أرسلنا لكم رسالة في 4- 12-2008.
نعود لنؤكد:
إن منظمتنا ” لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا - C.D.F والتي تعد اكبر منظمة سورية وأقدمها إطلاقا تعمل في مجال حقوق الإنسان ، هي منظمة عضو في منظمتكم EMRHN منذ التأسيس، إلا انه وبعد انشقاق منظمتنا فوجئنا بتعامل غير مفهوم من قبلكم تجاهنا ويناقض كليا ماكان متفق عليه بيننا وبين رئيس الشبكة السيد كمال الجندوبي والسيد معتز الفجيري عندما زارا سوريا في عام 2006 ، من ضرورة مساعدتنا على لم شمل منظمتنا والعمل على توحيدها من جديد.
ويتلخص سلوك منظمتكم تجاهنا :
1-إنكم وبدلا من أن تعملوا على توحيد C.D.F قمتم بمناصرة الفريق الأخر ومساعدته مع إهمالنا كليا تجلى ذلك في العديد من الممارسات ، منها دعوة الفريق الآخر إلى جميع ورش العمل والدورات التدريبية التي قامت بها EMRHأو بالتعاون مع منظمات إقليمية أو عربية.
2 - تم إقصائنا كليا من عملية التعامل مع الشبكة وتم التعامل مع الفريق الأخر المنشق ” يصوره مناقضة لقرار الهيئة التنفيذية لمنظمتكم والذي قرر فيه تعليق عضوية منظمتنا إلى حين حل خلافاتنا الداخلية ” وبدا الأمر في كثير من الأحيان وكأنه تأليب الفريق الأخر ضدنا ، وعلمنا فبما بعد وبصورة غير رسمية على انه قد اتخذ قرارا سريا بتبني الفريق الأخر ورفضنا نحن لأسباب تتعلق بمحاباة بعض من الفريق الأخر لرئيس الشبكة شخصيا ، وبكلمة أدق إن بعض من هذا الفريق الأخر باتوا حملين لشنطة رئيس الشبكة ومصفقين أقوياء لكل مايقوله ويمارسه.
3- الصورة المضحكة والمبكية التي تم التعامل فيها مع رئيس منظمتنا الدكتور اكثم نعيسة والحائز على العديد من الجوائز الدولية في مجال العمل الحقوقي،عندما رشح نفسه إلى الهيئة التنفيذية ورفض ترشيحه ” في الجمعية العمومية لمنظمتكم 2006″ وأيضا طريقة رفضه عندما طلب التطوع في إحدى لجان العمل التي نجمت عن تلك الجمعية العمومية. بينما تم خرق ” بل رفس ” جميع اللوائح الداخلية للشبكة بقبول ترشيح للهيئة التنفيذية للمدعو رئيس مركز عمان لحقوق الإنسان ” نظام عساف” وهو ليس بعد عضوا في الشبكة.
3 - أيضا تجاهلكم التام لدعوتنا كمنظمة عضو إلى الجمعية العمومية الحالية للشبكة التي عقدت في برشلونة في بداية شهر 12 من العام الماضي.
4 - عدم دعوتكم لرئيس اللجان الدكتور اكثم نعيسة للمشاركة في أعمالهذه الجمعية وتجاهلتم طلبه المشاركة في أعمالها، وهو العضو الفردي في الشبكة مخالفين بذلك ابسط قواعد اللائحة الداخلية لمنظمتكم ، ومن ثم مفاجئتكم له برسالة مؤرخة في الشهر الأول من عام 2009 بأنه فصل منعضويتها الفردية بسبب انتقاداته لتصرفات رئيس الشبكة؟؟؟؟
إن سلوككم هذا إنما ساهم أولا في تعميق الشرخ الحاصل في منظمتنا وألب فريقا ضد فريق وعزز حالة الحصار الذي نعاني منه في الداخل السوري واضعف في النتيجة حركة حقوق الإنسان السورية ، وزاد من حالة الشقاق فيما بينها وأساء بصورة مباشرة وواضحة على سمعة الأفراد الذين ساندوتهم ضدنا وشتت شملهم ، وادي سلوككم الغير ناضج تجاه اقوي منظمة سورية لحقوق الإنسان C.D.F ا إلى تراجع نشاط حركة حقوق الإنسان السورية بصورة عامة.
والآن نسمح لأنفسنا بسؤالكم : ماهو الفرق ببن سلوككم المناقض لأبسط قواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان هذا وبين سلوك اعتى ديكتاتورية في العالم واتفهها وأكثرها فسادا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
إننا نحن قيادة وأعضاء لجان الدفاع الموقعين أدناه تساندنا مجموعة من منظمات حقوقية سورية ، نطالبكم بتقديم توضيح عن الأسباب التي دعتكم إلى هذا السلوك السلبي و الاقصائي تجاهنا، وحتى لاتتعزز شكوكنا في أن سلوككم ماهو إلا حالة انتقام بأهداف شخصية أو تحقيقا لأجندات تضر بقضية حقوق الإنسان بعامة والسورية بخاصة، وان منظمتكم تعمل بروح مناقضة لأهدافها ، وحتى يتم اتخاذ الموقف الملائم من قبلنا ، في رسالة تفصيلية موجهة إلى الرأي العام والجهات الممولة.
بانتظار ردكم
في 3-3-2009
مركز الشام للدراسات الديمقراطية منظمة حريات لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية
وحقوق الإنسان وحقوق الإنسان
منظمة فنون بلا حدود
مركز الشرق للدراسات الليبرالية لجنة المتابعة في قضايا المعتقلين والمجردين
وحقوق الأقليات برنامج دعم ضحايا العنف المجلس الوطني لحقوق الإنسان
إلفة
بيــــــــان
علمت لجنة التنسيق في الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن مديرية التربية في محافظة الرقة قامت بنقل المدرس الزميل / محمد غانم / من مدينة الرقة إلى قرية معدان وفقاً للقرار رقم / 555 / ص تاريخ 26/3/2009 والمبلغ للأستاذ :
محمد غانم في 30/3/2009
إن لجنة التنسيق في الشبكة السورية تعتبر أن هذا النقل الذي تعرض له الزميل غانم هو صادر بشكل تعسفي لأنه لا سند قانوني له ، ولا سند مادي الأمر الذي يفرغ القرار من صحته ، وما التذرع بالمصلحة العامة إلا هروباً من الحقيقة من أجل إسدال ستار وهمي على صحة القرار ، وهذا شيئاً معيباً تتعرض له قرارات الجهات والدوائر العامة والتي تعتبر سبيلاً للفساد والذ1ي يجب أن نحاربه جميعاً ، وتتساءل لجنة التنسيق أين المصلحة العامة إذا كان في إصدار هذا القرار دمار أو شبه دمار لأسرة وتشريداً لأبنائها ، حيث أن القرار أتى في محصلته أتى ضد مدرس عمره /55/ سنة ، وعمره الوظيفي منذ العام /1975/ أي حوالي /34/ عاماً فأية مفارقة هذه وأية مصلحة عامة نتوخاها من هكذا قرار .
إن لجنة التنسيق إذ تدين عملية النقل هذه فهي تعتبرها أتت كعقاب للزميل محمد غانم على عمله في الشأن العام حيث أنه رئيساً لمنظمة حريات ، وعضواً في الشبكة السورية لحقوق الإنسان ، كما أن أشكال العقاب أصبحت تأخذ أشكال مختلفة منها النقل التعسفي ، والمنع من دخول البلاد ، والمنع من السفر ، بالإضافة إلى الاعتقال التعسفي ، إن لجنة التنسيق تطالب مديرية تربية الرقة بالعودة عن قرارها لما فيه من إجحاف ومخالفة للقانون بحق الزميل محمد غانم ، كما وتطالب السلطات المعنية أن تكون حاضرة دائماً من أجل أن تحاسب المسؤولين عن حالات العسف باتخاذ القرارات ، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف حالات الفساد والمخالفات القانونية ، كي تسقط مقولة القانون مطاط يمكننا إدارته كيفما شاء .
لجنة التنسيق في الشبكة السورية لحقوق الإنسان
الأحد في 30/3/2009
=================================================بيان حول منع الزميل اكثم نعيسة من السفر
مركز الشام للدراسات الديمقراطية منظمة حريات لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية
وحقوق الإنسان وحقوق الإنسان
منظمة فنون بلا حدود
مركز الشرق للدراسات الليبرالية لجنة المتابعة في قضايا المعتقلين والمجردين
وحقوق الأقليات برنامج دعم ضحايا العنف المجلس الوطني لحقوق الإنسان
إلفة
بيـــــــــــــــــان
مازال منع السفر قائماً بحق زميلنا الدكتور المحامي أكثم نعيسة مدير مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ورئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان حيث كان يزمع السفر إلى الدوحة في الحادي والعشرين والثاني والعشرين من الشهر الحالي من أجل حضور مؤتمراً يتعلق بأوضاع فلسطين وأوضاع غزة ، والذي سيحضره عدد من الشخصيات المستقلة الدولية و ممثلي العديد من المنظمات الحقوقية العربية والدولية أيضاً إلا أنه فوجيء بمنع السفر مازال قائماً ، ورفض السلطات السورية إعطائه موافقة على السفر.
وحيث أن المنع من السفر مازال يتم بصورة سرية ولا يعلم به المواطن إلا لحظة سفره ( كما حدث للزميل أكثم في تاريخ 14 تشرين أول 2008 وبينما كان متوجها لحضور المنتدى الموازي لمنتدى المستقبل في إمارة دبي فوجيء بأن عليه منع سفر من أكثر من جهة أمنية ) الأمر الذي يجعله انتهاكا مضاعفا لحق المواطن في التنقل ، كما أن عملية المنع من السفر أو منع القدوم إلى الوطن لأسباب سياسية ، مازالت حالة تنفرد بها سوريا دون غيرها .
إننا إذ ندين هذا الانتهاك الصارخ لحق الزميل اكثم نعيسة في التنقل من والى وطنه ، فإننا نعتبر منع المواطنين السوريين من السفر أو القدوم إلى الوطنعملا لا يليق بسوريا .
تأمل لجنة التنسيق من السلطات السورية أن تكون أكثر مرونة مع نشطاء حقوق الإنسان وأن تلغي منع السفر بحق الزميل أكثم نعيسة ، وغيره من النشطاء والعاملين في الشأن العام ، وأن تعمل على إخلاء جميع معتقلي الرأي والضمير ، والمعتقلين السياسيين ، وطي ملف الاعتقال كلياً .
لجنة التنسيق في الشبكة السورية لحقوق الإنسان
الجمعة في 20/2/2009
c.d.f@shuf.com
تلفون 00963944465762
بيـــــــــــــــــــان
اقتحام صيدلية في مدينة جرمانا
علمت لجنة التنسيق في الشبكة السورية لحقوق الإنسان ووفقا لإفادة صاحب العلاقة أن دورية تابعة لإحدى الجهات الأمنية قامت عند الثامنة من مساء يوم الأربعاء الواقع في 7/1/2009 باقتحام صيدلية الدكتور الياس حلياني ، وقامت بمصادرة جهاز الكومبيوتر الخاص به ، كما قامت بتفتيش الصيدلية بشكل كامل وعلى مرأى من جميع من في الشارع الشيء الذي أثار استهجانهم واستنكارهم لهذا التصرف الذي جرى دون سابق إنذار ، والغير مسبوق في سوريا
ولدى سؤال الدكتور الياس حلياني عن الحادثة قال : أنا أأسف لهؤلاء الذين يسيئون إلى الوطن ، وإلى رئيس الوطن بهذه المناظر غير الحضارية ، وفقط أحب أن أنوه برد فعل الشارع الذي استهجن هذا التصرف واستاء كثيراً من هذه الأفعال والتي تأتي في غير وقتها .
إن الشبكة السورية إذ تدين هذه التصرفات اللامسؤولة تجاه احد أعضائها فهي تطالب السلطات السورية بالتحقيق فوراً بالموضوع ، لأنه لا يعقل لدينا أن جهات رسمية قامت بمثل هذه الأعمال .
لجنة التنسيق في الشبكة السورية لحقوق الإنسان
مركز الشام للدراسات الديمقراطية منظمة حريات وحقوق لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية
وحقوق الإنسان وحقوق الإنسان
نـــــــــعــوة
بمزيد من اللوعة والأسى تنعي لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان ، ومركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ، ومنظمة حريات وفاة المعتقل السياسي فارس محمد مراد الذي وافته المنية في 9/3/2009 ، أمضى المناضل فارس مراد أكثر من نصف عمره بالسجن و أفرج عنه في 31/1/2004 بعد اعتقالٍ دام لأكثر من /29/ سنة خرج بعدها مصاباً بعدة أمراض منها التهاب الفقار اللاصق والذي يتطلب المعالجة الفورية والذي كان يفترض سفره إلى الخارج للعلاج لأن علاجه غير متوافر في سورية إلا أن السلطات السورية لم تسمح له بالسفر .
نبذة عن حياته : ولد المناضل فارس مراد في العام /1950/ في مدينة حلب و في العام /1963/ انتقل وأسرته إلى مدينة دمشق ، انتسب إلى المنظمة الشيوعية العربية في العام /1974/ و في العام /1975/ اعتقل مع عدد من رفاقه ، وحكمت عليه بالسجن المؤبد ، أخلي سبيله في 31/1/2004
تتقدم لجنة التنسيق في المنظمات الثلاث بأحر تعازيها إلى أسرته الكريمة وإلى أهله وأقربائه وكل زملائه ورفاقه للفقيد الرحمة ولأسرته الصبر والسلوان .
لجنة التنسيق في 10/3/2009
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان
مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان
منظمة حريات وحقوق
amontadana@yahoo.com
c.d.f@shuf.com
بيــــــــــــــــــان
علمت لجنة التنسيق في الشبكة السورية لحقوق الإنسان
أن النيابة العسكرية في مدينة حمص حركت دعوى قضائية بحق الناشط الحقوقي المحامي خليل معتوق بتهمة تحقير رئيس الجمهورية وتحقير إدارة عامة وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وذلك على خلفية إصراره على محاكمة عناصر الأمن الذين ارتكبوا جريمة في قريته المشيرفة الواقعة غربي مدينة حمص في 14/10/2008 والتي قتل على أثرها أبن شقيقه المرحوم الشاب سامي معتوق.
ويأتي تحريك الدعوى بحق المحامي خليل معتوق بعد أن تقدم بشكوى أمام النائب العام العسكري في سورية بحق رئيس النيابة العسكرية بحمص بسبب تقاعسه بالكشف على مكان الجريمة على الرغم من صدور قرار عن النائب العام العسكري في سورية العميد جورج طحان الذي أمر بفتح تحقيق بالقضية واستدعاء من يثبت تورطهم بالجريمة .
ومن الجدير ذكره أن المحامي خليل معتوق معروفاً بنزاهته ، وأخلاقه الحميدة والإنسانية ، وعلاقاته جيدة مع كافة مكونات النسيج السوري كافة ، ويستبعد أن يصدر منه أي كلام يؤدي إلى إثارة النعرات الطائفية ، كما أن لجنة تقصي الحقائق أثناء زيارتها لقرية المشيرفة التي وقع فيها الحادث لم تلحظ أي تشنج منه تجاه رئيس الجمهورية ، بل أكد أنه سيلجأ إلى عدالة السيد الرئيس في حال لم يتمكن القضاء من الكشف عن فاعلي الجريمة.
إننا في لجنة التنسيق نؤكد تضامننا مع المحامي خليل معتوق ، وعلى مطالبنا في استمرار التحقيق بموضوع قتل سامي معتوق ، وتقديم الجناة للعدالة ، وحفظ الدعوى المحركة ضده لأنها كيدية ولا سند قانوني لها .
لجنة التنسيق في الشبكة السورية لحقوق الإنسان
الأحد في 12/4/2009
=============================================================
بيان تأسيسي
جمعية النهضة السورية لحقوق الإنسان
يشك الاهتمام بحقوق الإنسان معياراً حضارياً تحاول كل دولة أن تبرزه كأحد اهتماماتها الرئيسية و يأخذ الاهتمام أوجهاً مختلفة :
- فهو أولا على الصعيد التشريع ( و بشكل متزايد باستمرار ) تنحو الدول باتجاه مقاربة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ( الإعلان العالمي و العهدين الدوليين و البروتوكولات الملحقة بكل منهما إضافة إلى نصوص أخرى صادرة عن المنظمة الدولية نخص منها اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، حقوق الطفل ، الأقليات ، البيئة ، التعليم ، الصحة ، المعاقين ، المسنين ،العاطلين عن العمل ، حق المآوى ، حقوق السجين ) كحد أدنى .
و على الصعيد التطبيق ، إزالة العوائق و العقبات المانعة لممارسة هذه الحقوق على أفضل وجه(ممكن ) بما فيها المداعاة العلنية ضج تعطيل أو مخالفة هذه الحقوق ، باعتبار أن حقوق الإنسان ليست معيار للحكم على السجايا الحرة و الإنسانية للنظم السياسية و حسب ، و بل هي و قبل كل شيء ضمانة لوحدة المجتمع و نمو النظام السياسي فيه على نحو خلاق و متحضر و قادر على بناء الدولة العصرية المطالبة بتلبية هذه الحقوق و تأمين احتياجات العيش و مستلزمات الحياة الحرة و الكريمة لكل مواطن .
مع أن المسؤولية الرئيسية تقع على عاتق الدولة في ضمان هذه الحقوق و ممارستها ، إلا أن منظمات المجتمع المدني مسؤولة هي الأخرى بقدر ما تملك من وسائل و تسهيلات ( سواء بالتعاون مع الحكومة ، أو بوسائلها السلمية و الديمقراطية و لا سيما عبر تقديمها النقد المسؤول و الجريء في هذا الميدان ، إضافة للدراسات النظرية ذات الصلة ) على قاعدة الإيمان بأهمية و ضرورة العمل الدؤوب لتحقيق أكبر قدر من العدالة الإجتماعية و حقوق الإنسان .
لذلك نرى أنه يمكن للتعاون الميداني بين كل من الحكومة و منظمات المجتمع المدني ( و في مقدمتها منظمات حقوق الإنسان ) أن يعطي مصداقية إضافية لمدى جدية الإجراءات و جدية النوايا الحكومية في هذا المجال .
و نحن الموقعين على هذا الكتاب نرى أن منح التراخيص القانونية اللازمة و تقديم المساعدة من قبل الحكومة لمنظمات المجتمع المدني ومنها ( جمعيتنا قيد التأسيس ) يساهم في تحسين أحوال حقوق الإنسان في سورية ، و التي أصبحت مع شديد الأسف مركزاً و محطاً للنقد الشديد محلياً و دولياً .
و نرى أيضا أن من شأن السماح لجمعيات حقوق الإنسان بالنشاط الحر و العلني و فقا لمقتضات القانون و المصالح الوطنية العليا ( باعتبار أن صيانة حق المواطن و المواطنة هي جزء لا يتجزأ من المصلحة الوطنية العليا ) ة أن يحقق الغايات التالية :
1- مصلحة الوطن و المواطن في آن واحد معا .
2- تأكيد مصداقية الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحسين حقوق الإنسان في البلاد ، و نزع الحجج الكامنة وراء الإستهدافات غير النزيهة في الظرف بالذات.
3- مجاراة الدول المجاورة لنا في احتضانها لهذه الجمعيات و تسهيل عملها بما تقتضيه مصلحة بلادها .
4- باعتبار أن السماح لجمعيات حقوق الإنسان و منظمات المجتمع المدني عموما ، يشكل خطوة ضرورية للمجتمع والدولة على حد سواء ، فهي كفيلة بتحطيم العقبات و الحواجز ، و فتح النوافذ على العالم الخارجي للاستفادة منه / و أفادته في ذات الوقت .
5- كما نعتقد أن دور هذه الجمعيات سيكون رديفا أساسياً للحكومة في مكافحة و معالجة أشكال عديدة من الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، سواء تلك الناجمة عن الخطأ في تطبيق القانون ، أو عن وجود القانون نفسه ، لهدمه أو إغفاله حقاً من حقوق المعترف بها وفقاً للسرعة الدولية ، تلك الشرعة التي ليس في مصلحة أي بلد تجاهل قوتها الأدبية و السياسية . الأمر الذي من شأنه أن يحفز من يشعرون بمشاركتهم إيانالهذه الطموحات ، إبداء ملاحظاتهم و مشاركتهم في إنتاج مفاهيم متكاملة و قابلة للتحقيق .
————————
من اجل ميثاق شرف لحركة حقوق الإنسان السورية يؤسس لميثاق عمل ديمقراطي ، نمد أيدينا للجميع
======================================
المقالات والآراء الواردة في الصوت لاتعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
